فرم شرکت در مناقصه تأمین نیروی انسانی – نوبت اول

فرم شرکت در مناقصه- نوبت اول

الف– موضوع : تأمین نیروی انسانی

ب – مدت انجام کار : 12 ماه شمسی از تاریخ
01/01/94

ج – کارفرما : شهرداری بهبهان

د- دستگاه نظارت : شهرداری بهبهان

شرایط مناقصه

1)اسناد از مورخه 03/12/93تا پایان
وقت اداری مورخه 10/12/93 در واحد قراردادها واقع در شهرداری بهبهان و در مقابل دریافت
اساسنامه و فیش واریزی جهت خرید اسناد، تسلیم می شود.

2)پیشنهادات بایدکامل و بدون قید و
شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند 4 هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه
قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات
مشروط و مبهم فاقد مدارک لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است .

3)درصورتی که شرکت کنندگان، یک قیمت
برابر را پیشنهاد دهند، اولویت با شرکت کنندگان بومی بوده و شهرداری می بایست با
شخص برنده بومی قرارداد را منعقد نماید.

4) پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری
مورخه 21/12/93 در پاکتهای دربسته و مهر شده که روی آن جملات زیر نوشته شده باشد:
تحویل نمایند.

– مربوط به مناقصه شماره 44257- 15 مورخه 02/12/93

– تاریخ ارائه پیشنهاد به
حروف بیست وسوم اسفند ماه یک هزارو سیصد ونود
و سه می باشدکه باید به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهاد های
واصله در جلسه ای رأس ساعت 10 صبح مورخه 23/12/93که توسط کمیسیون عالی معاملات
شهرداری بهبهان تشکیل می گردد قرائت و رسیدگی می شود.

5)برآورد اولیه براساس حداقل اداره
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغ 000_/000_/300_/68
ریال می باشد که پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000_/000_/183_/3 ریال
بصورت ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری بهبهان و با مدت اعتبار سه ماهه از
تاریخ افتتاح پیشنهادها تحویل نمایند.

6)کارفرما در رد کلیه یا قبول هریک از
پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی
از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد نبوده و نیز تعهدی
مبنی برامضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا ارائه
دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده نبوده و برنده به تشخیص کارفرما و با
توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

7)هیچگونه تصرف و تغییری نباید در
اسناد صورت گیرد درغیر اینصورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط، پیشنهاد
واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح
یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

8)هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا
بعداز آن وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای
واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف
موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف
خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
اعلام خواهد شد.

9) قیمت پیشنهادی شخص حقیقی و حقوقی شامل کلیه هزینه های انجام کار، هزینه
های عمومی و سود و غیره خواهد بود مگر در موارد استثنایی که صریحاً شرایط یا طریقه
دیگری در اسناد ذکر شده باشد.

10) پیشنهاد دهندگان باید نسبت به
مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین
مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها را رعایت نموده و در نرخهای پیشنهادی خود منظور
نمایند.

11) پیمانکارحق ندارد بدون کسب مجوز از
شهرداری، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا
واگذار نماید، و همچنین حق واگذاری محل موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً، مشاعاً یا
مفروضاً یا به هر صورت دیگر اعم از مشارکت، وکالت، نمایندگی، صلح منافع و غیره به
اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت کتبی شهرداری ندارد و درصورت موافقت شهرداری با
واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار، به هیچ عنوان
کاسته نمی شود.

12) در صورتی که
پیشنهاددهندگان اول، دوم یا سوم مناقصه ظرف مدت معین از تاریخ ابلاغ برنده شدن در
مناقصه حاضر به امضاء قرارداد نشوند ضمانتنامه شرکت در مناقصه آنان به نفع شهرداری
بهبهان ضبط خواهد شد.

13) پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم
از بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده برعهده برنده مزایده خواهد بود و تسلیم برگ پیشنهاد و امضاء مدارک از
طرف پیشنهاد دهنده، دلیل قبول پرداخت کسورات قانونی مزبور و کلیه شرایط مندرج در
فرم شرکت در مناقصه می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات
قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها و یا ضمانت حسن انجام تعهدات) پیمانکار
کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

14) چنانچه کارفرما به هر علت از
اجرای طرح یا انعقاد پیمان با اشخاص حقیقی و حقوقی برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین
برنده مناقصه مسترد خواهد شد و در این صورت برنده مزایده حق هیچگونه ادعای جبران
خسارتی در این خصوص را نخواهد داشت.

15) کارفرما،
هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند، پرداخت
نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.

16) نشانی پیشنهاد دهنده همان است که
در بالای فرم ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود، ابلاغ
شده محسوب میگردد.

17) قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی
قرار خواهد گرفت مبلغی است که بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با
خودکار یا خودنویس و بدون قلم خوردگی و با حروف نوشته می شود.

18) قیمت پیشنهادی شخص حقیقی یا حقوقی شامل
کلیه هزینه های انجام کار، هزینه های عمومی و سود و غیره خواهد بود.

19) در زمان عقد قرارداد براساس آئین
نامه معاملات شهرداریها معادل 10% مبلغ قرارداد، ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ
خواهد شد.

20)کارفرما می تواند
قرارداد را تا سقف 25% افزایش یا کاهش دهد .

21) پیمانکار مکلف است کلیه نیروهای
کار مورد نیاز جهت اشتغال در این پیمان را از بین کارگران بومی محل و به منظور
بالا بردن کیفیت کار، از پرسنل ورزیده و مجرب که سابقه چندین ساله دارند تأمین
نماید. کارگران تحت پوشش پیمانکار، هیچگونه رابطه استخدامی
با شهرداری نداشته و ضمناً پیمانکار به هیچ وجه نبایستی از اتباع خارجی غیرمجاز در
اجرای پروژه استفاده نماید.

22) پیمانکار متعهد میگردد از بکارگیری
کارگران اتباع بیگانه و خارجی که فاقد پروانه کار از سوی وزارت کار و امور اجتماعی
میباشند خودداری نماید. اولویت با کارگران فعلی و شاغل روزمزد موجود می باشد. بدیهی
است در صورت مراجعه و مشاهده بازرسین وزارت کار و امور اجتماعی، کارفرما نسبت به
عواقب قانونی تعهدی نداشته و مسئولیت آن متوجه پیمانکار خواهد بود.

23) چنانچه در هریک از موضوعات
اساسنامه، آگهی تغییرات و ضمانتنامه های شرکت در مناقصه و حسن اجرای تعهدات تخلفی
مشاهده گردد شهرداری بهبهان حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد فی مابین، معادل مبالغ
ضمانتنامه های موصوف را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و همچنین از طریق
مراجع ذیصلاح قضایی اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.

24) شرکت کنندگان درمناقصه ملزم به
رعایت مفاد بخشنامه قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1377 می
باشند و در صورتی که خلاف آن ثابت شود قرارداد به خودی خود باطل می گردد.

25) پیمانکار موظف است نسبت به خرید
و ارائه بیمه مسئولیت و سایر بیمه نامه های لازم به دستگاه نظارت اقدام نماید وپرداخت
تمامی خسارتهای ناشی از بروز هرگونه حادثه بعهده پیمانکار می باشد. هم چنین
پیمانکار باید موضوع پیمان را بیمه و موظف
به اخذ بیمه حوادث که کل موضوع قرارداد و تمامی نیروهای تحت پوشش را شامل
گردد می باشد و ماهیانه بیمه های مذکور و بیمه تأمین اجتماعی که به تأیید سازمان
تأمین اجتماعی رسیده باشد را ضمیمه صورت وضعیت نموده و به شهرداری ارائه نماید.

26) حقوق و بیمه و مالیات نیروهای
تحت پوشش قرارداد و همچنین هرگونه مالیات و عوارض برعهده پیمانکار می باشد.

27) پرداخت هرگونه هزینه که
به عملکرد پیمانکار مربوط می شود و همچنین پرداخت کلیه حقوق و مزایایی که توسط
اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر ادارات ذی ربط تعیین و مشخص شده و یا می
شود در طول دوره عملکرد پیمانکار به عهده اوست.

28) چنانچه از طرف اداره امور
مالیاتی بنا بر قوانین جاری دولت نسبت به این قرارداد مالیاتی درخواست گردد، پیمانکار
موظف است نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

29) طرفین منتهی تلاش خود را جهت عملی
نمودن این قرارداد به گونه ای که رضایت هر دو طرف جلب گردد مبذول می دارند. اگر به
هر دلیل از سوی هر یک از طرفین خللی در انجام خواسته های توافق شده پدیدآیدکه
امکان دستیابی به خواسته های تصریح شده در قرارداد به مخاطره افتد، موضوع به صورت
مکتوب به طرف مقابل منعکس می شود و در صورت عدم دسترسی به پاسخ مناسب از سوی طرف
مقابل، ظرف مدت یک هفته، موضوع به کمیسیونی مرکب از نماینده طرف اول، نماینده طرف
دوم و یک نفر کارشناس مطلع از موضوع قرارداد (احدی از پرسنل شهرداری) ارجاع و مورد
بررسی قرار می گیرد.

30) در صورت عدم
نیاز قبل از اتمام قرارداد، شهرداری می تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه
اقدام نماید.

31) درصورت عدم رضایت کارفرما یا عدم
اجرای هریک ازشرایط وتعهدات این قراردادتوسط پیمانکار، کارفرما می تواند با یک
مرحله و بدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نموده و پیمانکار
حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

32) پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز
حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.

33) اخذ هرگونه مجوز قانونی مرتبط با
فعالیت پیمانکار از مراجع ذی ربط قانونی، طبق قانون نظام صنفی به عهده پیمانکار
بوده، و از این بابت شهرداری همکاری های لازم را با پیمانکار جهت اخذ مجوز قانونی
از سازمانها و ادارات می نماید.

34) پیمانکار مکلف است قوانین نظام
صنفی و سایر ادارت ذیربط را رعایت و اجرا نماید.

35) در صورت بروز اختلاف در تفسیر و
اجرای مفاد قرارداد نماینده ای از سوی شهرداری، نماینده ای از سوی پیمانکار و شخص
ثالث مورد قبول طرفین به عنوان هیئت داوری، مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
بدیهی است چنانچه اظهار نظر هیئت موصوف خلاف قوانین موجود حق نبوده و واجد شرایط
احصاء شده در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب
داوری باشد برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود. در غیر این صورت حل اختلاف موضوع
به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

36) شرکتهای دارای تأییدیه
صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و امور اجتماعی حق شرکت در مناقصه را دارا
می باشند.

37) پیمانکار در طول مدت قرارداد حق فسخ
قرارداد به صورت یکطرفه را ندارد.

38) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای
کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما و اداره تعاون، کار و امور
اجتماعی را برعهده دارد.

39) پيمانكار موظف است كليه قوانين و
مقررات دولتي بالاخص ماده 13 قانون كار و ماده 38 قانون تأمين اجتماعي را در مورد
پرسنل تحت پوشش خود رعايت نموده و شخصاً پاسخگوي كليه مراجع ذيصلاح پيرامون
مسئوليتهاي قانوني مي باشد.

40) درصورتی که پیمانکار عملیات را
به نحومطلوب و با کیفیت انجام ندهد به طوری که موجب خسارت به کارفرما شود ناظر می
بایست طی صورتجلسه ای میزان خسارت را برآورد و از مطالبات پیمانکار کسر و به عنوان
جریمه نیز به میزان 5% تا 20% به تشخیص کارفرما، از کل هزینه صورت وضعیت پیمانکار
کسر نماید.

41) پیمانکار مکلف
است کارکنان موضوع قرارداد را با هزینه خود در قبال بروز حوادث احتمالی ناشی از
درگیری و صدمات جانبی اعم از فوت، نقص عضو و یا خسارات مالی وارده به آنها و اشخاص
ثالث، بیمه عمر، حوادث و مسئولیت مدنی و شخص ثالث نماید و تصویری از بیمه نامه
مذکور را به کارفرما ارائه نماید (مبالغ بیمه های فوق الذکر نباید از حقوق و مزایای
نیروی انسانی کسر گردد و ارائه تصویر بیمه نامه مذکور شرط پرداخت صورت وضعیت می
باشد) مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارت از نظر حقوقی و کیفری بر عهده پیمانکار می
باشد.

42) پیمانکار می بایست توانایی پرداخت 3 ماه
حقوق و مزایا به کارگران تحت پوشش را داشته و پس از پرداخت با ارائه لیست پرداختی
ممهور به مهر بانک و سایر مدارک لازم، نسبت به درخواست وجه یک ماه از شهرداری
اقدام نماید.

43) درصورتی که کارفرما پس از 3 ماه اول توان پرداخت
صورت وضعیتهای پیمانکار را نداشته باشد، پیمانکار موظف است حقوق مدت قرارداد
نیروهای تحت پوشش خود را تأمین نموده و چنانچه در پرداختی صورت وضعیتهای پیمانکار
از طرف شهرداری تأخیری بوجود آید کارفرما نسبت به پرداخت جریمه دیرکردطی مراحل
قانونی برابر عرف سود بانکی اقدام خواهد نمود.

44) پیمانکار می بایست پس از امضاء و مبادله قرارداد
یک نفر بعنوان نماینده قانونی و محلی را بعنوان دفتر شرکت با اعلام یک خط تلفن
ثابت و همراه جهت دسترسی آسان نیروی های تحت پوشش و شهرداری معرفی نماید.

45) پیمانکار موظف است در صورتیکه کارگری نیاز به
مرخصی داشته باشد نسبت به جایگزین نمودن کارگر مورد نیاز اقدام نماید و هیچگونه
وجهی بابت نیروی جایگزین پرداخت نمی شود.

46) حضور و غیاب کارگران در تایم اداری با هماهنگی
مسئولین واحدهای مربوطه بعهده پیمانکار میباشد.

47) کلیه
کارگرانی که توسط پیمانکار بکار گرفته
میشود هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهند داشت و مسئولیت بروز
هرگونه حادثه ای که ممکن است در حین انجام کار متوجه کارگران یاد شده شود بعهده
پیمانکار می باشد و در پایان مدت قرارداد پیمانکار می بایست با کارگران فوق طبق
مقررات قانون کار و با پرداخت سوابق کاری نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.

48) پیمانکار موظف می باشد پرداخت حقوق و مزایای
کارگران را از طریق افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های معتبر انجام دهد و یک
نسخه از لیست پرداخت ممهور به مهر بانک را
به امور مالی تحویل دهد.

49) پیمانکار موظف می باشد پایان هر ماه مفاصاحساب
شرکت را از ادارات امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي دریافت و تحویل شهرداری
نماید.

50) شهرداری محق می باشد که صلاحیت نیروی های تحت
پوشش پیمانکار را از هر جهت بررسی نموده و صلاحیت آنها را جهت اشتغال بکار تائید
یا رد نماید و در صورت عدم رضایت از نحوه کارکرد کارگران در طول مدت قرارداد
پیمانکار می بایست نسبت به تعویض و جایگزین
نمودن آن اقدام نماید.

51) پیمانکار موظف می باشد مراقبت کامل در خصوص نحوه رفتار کارگران تحت
پوشش خود را داشته باشد و در صورت بروز هرگونه تخلف و اختلال در کار محوله واختلاف
بین کارگران موضوع بوسیله نماینده کارفرما و پیمانکار رسیدگی می شود.

52) پیمانکار موظف می باشد در صورت
اعلام کارفرما مبنی برعدم صلاحیت اخلاقی، نداشتن سلامت فکری و جسمی هر یک از
کارگران فوراً به خدمت آنها خاتمه دهد و
کارگر اخراج شده را بدون اجازه کارفرما نباید بکار گرفته و پرداخت هر نوع جریمه
مربوطه به اخراج وی مطابق قوانین تعیین شده بعهده پیمانکار و با هزینه وی می باشد.

53) پیمانکار موظف است با
کلیه کارگران و نیروهای تحت پوشش قرارداد با ذکر تاریخ شروع و پایان منعقد نماید و
شهرداری در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد و عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد.

54) در صورت عدم رعایت هریک
از مفاد قرارداد، شهرداری می تواند ضمن دریافت خسارت از محل ضمانت نامه بانکی
ارائه شده بدون نیاز مراجعه به مراجع قضایی و با تنظیم اظهارنامه نسبت به فسخ
قرارداد اقدام نماید.

55) پیمانکار موظف می باشد
پس از تائید فرم و رنگ و جنس نسبت به تهیه لباس کار جهت کارگران تحت پوشش خود
اقدام نماید و شهرداری هیچگونه تعهدی در این خصوص نداشته و همچنین شهرداری هیچگونه
وجهی بابت حق لباس پرداخت نمی نماید.

56) پیمانکار
می بایست نسبت به مقررات مربوط به قوانین اداره کار و امور اجتماعی و بیمه های
اجتماعی و آخرین مصوبات دولت آشنایی کامل داشته باشد و آنها را رعایت نموده و در
نرخهای پیشنهادی خود منظور نماید.

57)کارفرما
(شهرداری) فقط به ازاء 31 روز کارکرد نسبت به پرداخت آیتم های ذیل اقدام می نماید
: دستمزد پایه- حق مسکن- حق بن و خواروبار- حق اولاد- عیدی و پاداش- سنوات خدمت-
مرخصی ذخیره- 23% حق بیمه– حق اضافه کاری- 45 نفر حق جمعه کاری- 26 نفر حق نوبت کاری
5/22% و 19 نفر 15% و 49 نفر 35%.

58) ملاک پرداخت آیتم های قید شده در بند
شماره 57 فرم شرکت در مناقصه بر اساس میزان افزایش سال 1394 طبق اعلام اداره کار و
امور اجتماعی می باشد.

59) تعداد
کارگران مورد نیاز 290 نفر کارگر ساده و راننده اعم از پایه 1 و پایه 2 می باشد.

60) پیمانکار موظف
است به کلیه اعتراضات و مشکلات حادث شده برای کارگران تحت پوشش خود پاسخگو بوده و
نسبت به رفع آن اقدام نماید و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نداشته و پاسخگو نمی باشد.

61) در صورتی که
نیروهای تحت پوشش پیمانکار به هر دلیلی دست از کار کشیده به نحوی که اخلال در
خدمات رسانی بوجود آورد، پیمانکار موظف است نسبت به رفع مشکل و جایگزین نمودن
نیروی جدید اقدام نموده و جبران خسارت وارده بر عهده پیمانکار بوده و شهرداری
هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

براساس
ماده 16 قانون برگزاری مناقصات و مزایدات، پیشنهادات می بایست درسه پاکت الفو ب و ج به شرح ذیل ارائه گردد:

پاکت الف حاوی مدارک زیر :

ضمانتنامه مذکور در بند 5

پاکت ب حاوی مدارک زیر :

تصویر آگهی روزنامه رسمی و آخرین
تغییرات و تصمیمات معتبر برای شرکتها

پاکت ج حاوی مدارک زیر :

برگ پیشنهاد قیمت با مهر و امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی